لماذا ترفض شركات السياحة بدء موسم العمرة في رجب؟
3 أشهر مروا منذ بداية موسم العمرة لعام 1438 حتى انتهى نصف الموسم تقريبًا، ولاتزال شركات السياحة في تخبط من أمرها، حتى أعلنت وزارة السياحة تسيير أولى رحلات العمرة ابتداءً من شهر رجب، الأمر الذي أثار غضب الشركات مما اضطرها إلى عقد عموميتها مطالبة بفتح موسم العمرة خلال منتصف فبراير المقبل مع الإسراع في فتح باب توثيق العقود بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.
ولكن لماذا لاتريد شركات السياحة الانتظار إلى رجب، وما الضرر الواقع عليها نتيجة لتأخر الموسم؟.
يجيب ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، قائلا: إن تقليص العمرة خلال شهر "رجب، شعبان، رمضان"، من شأنه رفع تكلفة العمرة 50% على الأقل مقارنة بالأعوام الماضي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تذاكر الطيران، ماقد يؤثر على أعداد المعتمرين.
وأوضح ترك في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن توقف رحلات العمرة دفع عدد كبير من شركات السياحة إلى سحب خطابات الضمان والتي كانت بالبنوك السعودية لصرف رواتب العاملين في ظل عدم تنظيم الرحلات، مشيرًا إلى التأخر في موسم العمرة سيحرم عدد كبير من أصحاب الشركات من المشاركة في الموسم.
كما لفت إلى أن الثلاثة أشهر المشار إليها تمثل ذروة الموسم وعليها فإن المملكة العربية السعودية تمنح الدول تأشيرات محددة وتحدد كوتة المعتمرين لمنع التكدس والإزدحام بالمملكة، وهذا سيحرم عددًا كبيرًا من المواطنين من أداء العمرة.
ومن جانبه، قال باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، وصاحب شركة سياحية، إنه من المتوقع انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، مشيرًا إلى أن المعتمرين بلغ عددهم 1.6 مليون معتمر وصلت نسبتهم إلى 50% خلال الأربعة أشهر الأولى.
كما أكد السيسي، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن شركات السياحة أيضًا ستتعرض إلى خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم والذي كان يخرج في أكثر من 550 ألف معتمر على الأقل.
وشدد السيسي على ضرورة التوصل إلى آلية تحقق مصالح جميع الشركات والتوزيع العادل للتأشيرات حتى تستطيع شركات السياحة تعويض الضرر الواقع عليها جراء تأخر الموسم، على حد قوله.
يذكر أن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أقرت بضرورة اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 20177.
كما أهابت شركات السياحة بالسيد رئيس الوزراء القيام بدوره في الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم". ومن جانبه، أعلن يحيى راشد، وزير السياحة، أنه سيتم دراسة كافة المطالب التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، معلقًا أن القرار الذي صدر أمس والمتعلق ببدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، هو قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة.
وطالب راشد في تصريحات صحفية، بإعلاء مصلحة الوطن، فمصر فوق الجميع، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة، ويقدر دورهم في تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرجاء رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية.
